نيويورك، 15 مايو (ان ان ان-الأناضول) — اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، الثلاثاء، قرارا أعدته الولايات المتحدة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة 6 أشهر؛ حتى 15 نوفمبر 2019.
وأكد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ أن “الوضع في أبيي، وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان، ما يزال يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين”.
ونص قرار المجلس، على خفض الحد الأقصى للقوة المسلحة من مستواه الحالي البالغ 4 آلاف و140 عنصرًا، إلى 3 آلاف و303، مع زيادة الحد الأقصى المسموح به للشرطة من 345 فردا إلى 640.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين نائب مدني لرئيس القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، بهدف مواصلة تيسير سبل التعاون بين الطرفين.
وعقب اعتماد القرار، أعرب نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير ياسر عبد السلام، عن رفض بلاده “لكل الخطوات التي تهدف إلى إحداث تغيير في ولاية وشكل وطبيعة عمل قوة يونيسفا، مثل تعيين نائب مدني لقائد القوة وزيادة المكون الشرطي ونشر مكون مدني”.
وأضاف: “أكدنا مرارًا منذ 2011 أن اتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة الخاصة بأبيي هي أساس الحل الشامل الذي يجب أن يفضي إلى الوضع النهائي”.
وتابع: “إن هذه الاتفاقية لا يمكن المساس بها أو تغييرها إلا بموافقة الأطراف الثلاثة؛ وهي السودان وجنوب السودان وإثيوبيا”.
وأكد “عبد السلام” أن استحداث منصب مدني كنائب لقائد القوة يعد “انتهاكًا” لاتفاقية 2011.
وقال: “كما أن تعيين هذا النائب دون موافقة الدول المعنية يعد انتهاكًا لمبدأ أساسي من مبادئ حفظ السلام وهو موافقة الدولة المضيفة (السودان)”؛ مطالبًا الأمم المتحدة أخذ هذا الموقف بالاعتبار والنأي عن اتخاذ قرارات دون التشاور وأخذ موافقة الخرطوم.
وتأسست قوة “يونيسفا” في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في “أبيي”.
يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
