بكين، 4 أبريل (ان ان ان-شينخوا) — قال مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) يوم الأربعاء، إنه من الضروري تعديل القوانين واللوائح والسياسات الداعمة لضمان تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي.
وتم تمرير مشروع التعديلات لقانون الترخيص الإداري وقانون العلامات التجارية وقانون البناء وقانون التوقيع الإلكتروني يوم الأربعاء في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.
وتقرر خلال الاجتماع تقديم مشروع التعديلات إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، وفقا لبيان صادر عقب الاجتماع.
وتشمل اقتراحات التنقيحات إضافة مبدأ “عدم التمييز” في الترخيص الإداري، وزيادة مبلغ التعويض عن انتهاك الحقوق الحصرية لاستخدام العلامات التجارية، وخفض وقت الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح البناء المؤهلة.
وفي الشهر الماضي، أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون الاستثمار الأجنبي، وهو تشريع تاريخي سيوفر حماية أقوى وبيئة أعمال أفضل للمستثمرين الأجانب، وسيصبح القانون ساري المفعول في أول يناير 2020.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
