جنيف، 21 مارس // ان ان ان – شينخوا //– أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الأربعاء، عن قلقها إزاء العقوبات التي فرضت مؤخرا على مبيعات النفط من فنزويلا، قائلة إن هذه العقوبات ستفاقم الأزمة بالبلاد.
وقالت عند تقديمها تقريرا في الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، حول فنزويلا “رغم أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المنتشرة والمدمرة، قد بدأت قبل فرض أول عقوبات اقتصادية عام 2017، ولكني قلقة من أن العقوبات المفروضة مؤخرا على التحويلات المالية المتعلقة بمبيعات النفط الفنزويلي، ضمن نطاق الولايات المتحدة، قد تسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
وأضافت باشيليت أن هذه العقوبات سيكون لها “تداعيات محتملة على الحقوق الأساسية للناس وحياتهم”.
وأكدت المفوضة السامية الأممية في مجال حقوق الإنسان على أن جسامة ومركز ثقل الأثر المتعلق بحقوق الإنسان، بسبب الأزمة الحالية في فنزويلا، يعتبر “عامل عدم استقرار مقلق بالمنطقة”.
وقالت أيضا إن النظام الصحي في فنزويلا يواصل تدهوره، والأثر الأبرز في هذا المجال يتجلى في أمراض الأمهات والأطفال والوفيات المنتشرة بينهم.
واستشهدت بآخر استطلاعات معنية، وقالت إن هناك أكثر من مليون طفل لم يعودوا للمدارس في فنزويلا بسبب نقص الغذاء ووسائل النقل، وهناك شح في المياه وفي الغاز الطبيعي، وتدهور منظومة النقل العام، إضافة للوضع الاقتصادي الصعب.
ولكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل فرض المزيد من الضغوط والعقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لإجباره على التنحي عن السلطة، وآخر ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الصدد، هو فرض عقوبات يوم الثلاثاء، على شركة تعدين ذهب فنزويلية، والمسؤول الأول فيها، وهي الجولة السادسة من عقوبات إدارة ترامب على حكومة مادورو.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج
