واشنطن، 12 مارس (ان ان ان-الأناضول) — اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، ميزانية بقيمة 4.7 تريليون دولار لميزانية العام 2020، تشمل تمويلا إضافيا للجدار الحدودي مع المكسيك بقيمة 8.6 مليار دولار.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّه من المتوقع ألا يوافق الكونغرس على مقترح ترامب، كون التمويل الإضافي للجدار الحدودي يمثل 6 مرات زيادة في الميزانية التي خصصها الكونغرس لهذا الشأن في العام المالي 2019.
وتقترح الميزانية زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5% ، لتبلغ 750 مليار دولار في العام المقبل مقارنة بـ 716 مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
كما يشمل المقترح خفض الإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي بنسبة 22 بالمئة.
وتشمل تلك البرامج قسائم الطعام، والرعاية الطبية، والتي تتوقع تراكمها لتصل حد 327 مليار دولار خلال العقد المقبل.
كما ينص المقترح على توفير5 مليارات دولار لوزارة الأمن الداخلي و 3.6 مليار دولار لميزانية الإنشاءات العسكرية لوزارة الدفاع.
وبشكل عام، تهدف الميزانية المقترحة إلى خفض المستوى الإجمالي للإنفاق غير الدفاعي بنسبة 5% في العام المقبل إلى أقل من سقف الإنفاق الفيدرالي الحالي، وهو ما يخفض ما يقرب من 30 مليار دولار في الإنفاق على هذا القطاع.
ويحتاج مقترح الموازنة 60 صوتا في مجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليه.
وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومترا، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومترا آخر في عام 2018.
وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.
وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.
وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.
ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
