كوالالمبور، 20 فبراير (ان ان ان-برناما) — سيطلق البنك الوطني الماليزي نهج إدارة المخاطر في شهر يونيو هذا العام من أجل إعداد مبادئ توجيهية وخاصة للمؤسسات المالية لمكافحة الجرائم السيبرانية المتزايدة.
وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني الماليزي (CyberSecurity) السيد أميرالدين عبد الوهاب إنه تم إبلاغ أكثر من 10 ألف جريمة سيبرانية في عام 2018م.
وأوضح : ” من هذا العدد، أكثر من نصفه ينطوي على عملية احتيال على الانترنت بقيمة ملايين رنغيت”.
وذكر في تصريح أدلى بها للصحفيين هنا الثلاثاء : ” نحن نأمل في أن نتمكن من التعامل مع هذه القضية، وذلك من خلال إطلاق هذا النهج”.
وأضاف أمير الدين أنه من خلال هذا النهج، حدد 10 قطاعات باعتبارها البنية التحتية للمعلومات الوطنية المهمة ، بما في ذلك الحكومة والدفاع والأمن والمالية والبنوك وكذلك النقل.
وأردف : “هذا يعني إذا وقع الهجوم على أي من هذه القطاعات ، فإنه يمكن أن يؤثر على الأمن والاقتصاد والاجتماعية في البلاد”.
وتابع إن هذه التهديدات يمكن أن تكون في شكل تقنية وغير تقنية ، ولكن الأهم من ذلك ، ألا يكون التهديد على مستوى الذي سيؤثر على عمليات قطاع الأعمال المذكورة.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
