باريس/ 7 فبراير//ان ان ان – وام//– أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، اليوم أن العجز العام المتوقع لعام 2026 الذي كان مقدرًا سابقًا بـ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سيشهد زيادة طفيفة غير أنه سيظل تحت عتبة 5%.
وأوضحت الوزارة إلى جانب وزارة المالية والحسابات العامة في هذا الشأن أن هذا التعديل سيؤخذ بعين الاعتبار في إعداد ميزانية 2026 التي ستبدأ مناقشاتها قريبًا.
كانت فرنسا قد قدمت خطتها المالية متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى خفض العجز العام إلى 2.8% بحلول عام 2029 مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في تقليص العجز إلى ما دون 3%، وفقًا للقواعد المالية الأوروبية. وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم “مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 ” بشكل نهائي بعد تصويت أخير في مجلس الشيوخ ما أنهى مسارًا تشريعيًا شهد عقبات، خاصة بعد تعليق النص في ديسمبر الماضي نتيجة لقرار رقابي من حكومة ميشيل بارنييه. تتضمن الميزانية الجديدة إجراءات تقشفية بقيمة 50 مليار يورو، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنةً بحوالي 6% متوقعة لعام 2024.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن تحقيق هذا الهدف يعد “أمرًا ضروريًا”، مشيرةً إلى أن هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الميزانية، لضمان احترام جميع المخصصات الوزارية، واتخاذ أي تدابير تصحيحية ضرورية إذا لزم الأمر.. كما خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.1% إلى 0.9%.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
