باريس/ 14 أكتوبر/تشرين الأول//ان ان ان – بنا//– أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بصدد تقديم مشروع قانون جديد للهجرة مع بداية عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق في يناير 2024، الذي أقرته بعد نقاشات موسعة داخل البرلمان وبين أعضاء الأغلبية الرئاسية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، في تصريحات اليوم، أن “صياغة قانون جديد للهجرة باتت ضرورية لتعديل بعض الأحكام القائمة”، مشيرة إلى أن المشروع سيكون جاهزًا لطرحه أمام البرلمان في مطلع عام 2025.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد حدة النقاش حول قضية الهجرة في فرنسا، خاصة بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي، كان قد صدر بحقه أمر بالترحيل، لكن تنفيذه تأخر. وقد أثارت هذه الواقعة الجدل من جديد حول فعالية قرارات الترحيل المعلقة التي لم تنفذها السلطات، لتصبح موضع ضغط سياسي وإعلامي.
وتُعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي سجلت أعلى نسب في إصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، حيث تم إصدار أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022، بحسب تقرير محكمة الحسابات. ورغم هذا العدد الكبير، فإن نسبة تنفيذ هذه الأوامر تعد من الأدنى في أوروبا، إذ لا تتجاوز 7% مقارنة بـ30% في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين معدلات تنفيذ أوامر الترحيل، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات الأيديولوجية التي تعرقل التقدم في هذا الملف. ورغم تعهد بارنييه بتحسين الوضع، فإنه لم يكشف عن تفاصيل واضحة حول الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان تنفيذ القرارات، ولا عن كيفية التعامل مع المسؤولين المحليين المكلفين بفرضها، خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
