أتلانتا/ 13 ديسمبر//ان ان ان – بنا //– دعا “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال في رسالة مصورة بُثّت خلال افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي بدأت أعمالها أمس الاثنين في مدينة أتلانتا الأمريكية: “إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس”.
من جانبها، أكدت “غادة والي” المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازًا هائلاً بوصفها إطارًا عالميًا لمكافحة الفساد، وأصبحت معيارًا وأداة عالمية بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت: “إن مكافحة الفساد هي معركة الجميع. دعونا نتواصل عبر الحدود والقطاعات، وعبر الأجيال والمؤسسات، للتحدث بصوت واحد، متحدين ضد الفساد”.
ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين، وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم، وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
وتجمع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويناقش المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات، تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
ولأول مرة، سيجمع منتدى القطاع الخاص، الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.
وسيتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.
شبكة أنباء عدم الإنحياز-س.ج
