كوالالمبور، 24 أبريل //ان ان ان-برناما//– قال وزير الداخلية الماليزي السيد حمزة زين الدين، إن الحكومة ستراجع منح بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للاجئي الروهينغيا في البلاد.
وأضاف حمزة أن هذا أمر ضروري للغاية بغية الحفاظ على أمن البلاد.
جاءت تصريحاته في أعقاب إفلات المئات من اللاجئين من أقلية الروهينغيا، من مركز احتجاز /سونغاي باكاب/ للهجرة بولاية /بينانج/ شمالي ماليزيا يوم الأربعاء الماضي.
“لا يمكننا توفير مساحة لهم لدخول البلاد بسهولة بدون وثائق ثم الحصول مباشرةً على بطاقات المفوضية”، بحسب الوزير.
“هذا شيء غير صحيح … هذه ليست دولة للتسجيل في المفوضية ولهذا السبب نتخذ موقفاً حازماً، بأن حاملي البطاقات لا يعني أنهم يستطيعون العيش في بلدنا”، على حد تعبيره.
وتابع يقول: ولهذا السبب، من الضروري جداً مراجعة سبب تمكن اللاجئين من الجلوس هنا بحُرية والحصول على بطاقات بحُرية، لأننا فوق كل شيء لم نحصل على أي مساعدة في ذلك. موقفنا موقف دولة إنسانية تجاه شخص ما، ولكن لا يعني ذلك نسمح لهم بدخول أراضينا تعسفياً”.
صرّح بذلك للصحفيين عقب تقديم المساعدات لـ 1000 شخص من أصناف الزكاة في قاعة جناح /باتو كوراو/ اليوم.
وشدد حمزة على أن الحكومة الماليزية وفرت فعلاً الاحتياجات الكافية للاجئي الروهينغيا، بل ووضعتهم في مركز احتجاز لأسباب إنسانية لعدم امتلاكهم أي وثائق من بلدهم الأصلي ليتم إعادتهم.
وقال “لا ينبغي أن يهربوا. هذا (الهروب) يعكس أنهم يريدون ارتكاب جريمة حيث يريدون المشي بأحرار في بلد بدون وثائق هوية”، مضيفًا أنه لا توجد فترة محددة للمحتجزين في المراكز التابعة للهجرة.
ورداً على سؤال حول مزاعم الازدحام في مراكز احتجاز كانت أحد أسباب إفلاتهم، أفاد الوزير أن ذلك كان مجرد رأي بعض الجهات.
في حادثة الصباح الباكر من يوم الأربعاء الماضي، أفلت 528 أجنبياً من عرقية الروهينغيا مركز الاحتجاز، قبل أن لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث سير بعد أن صدمتهم سيارة أثناء محاولة الفرار على الطريق السريع.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
