كوالالمبور، 15 مارس (ان ان ان – برناما)– بدأت كل من أستراليا وهولندا الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية مشتركة ضد روسيا في المنظمة الدولية للطيران المدني، تتعلق بإسقاط الطائرة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وذلك بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على تحطمها.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي /سكوت موريسون/ ووزير الخارجية الأسترالية /ماريز باين/ والنائبة العامة لأستراليا السيناتورة /ميشاليا كيش/، في بيان مشترك حصلت برناما على نسخة منه الاثنين، “كنا منذ مايو (أيار) عام 2018 نعتقد أن روسيا كانت مسؤولة بموجب القانون الدولي عن إسقاط الطائرة”.
وأضاف البيان الذي أعدته المفوضية العليا الأسترالية في ماليزيا: “وكان الإجراء في مجلس الطيران التابع للأمم المتحدة خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق العدالة لـ 298 ضحية، بينهم 38 أسترالياً”.
تتهم كل من هولندا وأستراليا روسيا بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي عن التسبب في وقوع الحادث، مؤكدتين أن الحادث يعد خرقا واضحا لاتفاقية لحماية الطائرات المدنية من نيران الأسلحة، بينما تنفي موسكو تورطها في إسقاط الطائرة.
كانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية «إم اتش17» في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور عندما كانت تحلق في السابع عشر من يوليو/تموز 2014 فوق مناطق يسيطر عليها “انفصاليون” شرق أوكرانيا، حيث تعرضت لصاروخ أرض جو انطلق من قاعدة عسكرية روسية يديرها مدعومون من موسكو، وفق فريق التحقيق الدولي.
ويأتي الإجراء الأسترالي الهولندي المشترك بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وقال البيان: “إن رفض الاتحاد الروسي لتحمل المسؤولية أمر غير مقبول وستسعى الحكومة الأسترالية دائماً إلى السعي لتحقيق العدالة”.
“ربما لا نستطيع محو حزن الذين فقدوا أحباءهم، ولكن الحكومة الأسترالية ستبذل قصارى جهدها لمحاسبة روسيا حتى لا تتكرر المأساة المروعة”، بحسب البيان.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
