الخرطوم، 4 يناير (ان ان ان – الأناضول)– أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالسودان.
جاء ذلك في بيان لرئيس “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان” (يونيتامس)، فولكر بيرتس، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال بيرتس: “يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي، واستكمال عملية السلام حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية”.
وأضاف: “يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل، ويونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية”.
وأبدى بيرتس أسفه إزاء قرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الاستقالة.
واستدرك: “لكننا نحترم هذا القرار ونثني على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة حمدوك، وكذلك الإنجازات الهامة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية”.
والأحد، أعلن حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية، قائلا: “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.
في ذات السياق، أكد بيرتس أنه ما يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب “الانقلاب العسكري” في 25 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة.
وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على “التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة”.
وعادة ما ينفي الأمن السوداني استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين على قرارات الجيش.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
