الخرطوم، 30 نوفمبر (ان ان ان – الأناضول)– أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الإثنين، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر، فيما قال حزب سياسي إنه “يسعى لشق الصف بين المكونات السياسية”
تصريحات حمدوك جاءت عشية مظاهرات مقررة بالخرطوم وعدد من المدن، الثلاثاء ، دعت إليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والحزب الشيوعي، رفضا للاتفاق السياسي، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وقال رئيس الوزراء، في منشور له عبر الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء على موقع “فيسبوك” إن “الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه خارج ممارسته”.
وأضاف “لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين”.
وأردف “حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد، وقد انتزعه شعبنا عبر عشرات السنين بنضاله، والتحدي الأساسي للاتفاق السياسي أن ينفذ”.
** يسعى لشق الصف
على الصعيد نفسه اتهم حزب الأمة القومي، الإثنين، رئيس الوزراء حمدوك بـ”محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة”.
وقال بيان صادر عن الحزب أبرز قوى ” إعلان الحرية والتغيير” اطلعت عليه الأناضول “بعد التوقيع على اتفاق ثنائي (..) بدأ رئيس الوزراء (.. ) إلا أنه وبصورة مؤسفة بدأ السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزاً قوى الثورة الحية، ساعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة”.
وأضاف ، “وقد قابل رئيس الوزراء بعض رؤساء حزب الأمة بالولايات في محاولة لشق صف الحزب (دون تفصيل عن اللقاءات)
وذكر أنه “سيتم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري إلى لجنة ضبط الأداء”( دون تحديد عدد الأعضاء).
وأكد الحزب وقوفه مع مطالب الشارع في مواجهة الانقلاب، داعيا للمشاركة في مواكب غدا الثلاثاء، لدحر الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وفجر
الإثنين، نفت تشكيلات من “لجان المقاومة” بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع
حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا
على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ”لجان
المقاومة” بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر .
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
