كوالالمبور، 1 نوفمبر (ان ان ان – برناما)– أفادت وزارة المالية الماليزية في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي، عن التوقعات الاقتصادية لعام 2022م، أن ماليزيا تسير على مسارها الصحيح لتحقيق طموحها في دمج العناصر الرقمية في الاقتصاد الوطني تماشياً مع الثورة الصناعية الرابعة (4IR) التي تتبنى التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع.
وذكرت أن الاقتصاد الرقمي الذي يقوده قطاع التجارة الإلكترونية الراسخ تشمل تجارة التجزئة على شبكة الإنترنت، واستخدام الأجهزة المرتبطة بالإنترنت فضلاً عن استثمارات القطاعين العام والخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح: “من ناحية الطلب، ستزيد الرقمنة من الاستهلاك بمساعدة منصات الإنترنت، أما من جانب العرض فسيغير طرق عمل الشركات خاصة من خلال تمكين العمل عن بُعد وتعزيز تخزين البيانات وتحسين تبادل المعلومات”.
وأبرز التقرير أن استخدام الخدمات الرقمية في ماليزيا أدت إلى ارتفاع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وزيادة الأعمال التجارية على الإنترنت، وارتفاع خدمات المنصات الرقمية، واقتصاد الأعمال المستقلة فضلاً عن التقديم الأسرع للخدمات الحكومية.
وفي الوقت نفسه، أبانت الوزارة أن عدم كفاية البنية التحتية للإنترنت لا سيما في المناطق الريفية، سيؤدي إلى وجود السكان غير الملمين باستخدام النظام الرقمي مما يحد من إمكانية وصولهم إلى التجارة الإلكترونية.
وذكرت: “أن عدم التمكن من الوصول إلى الإنترنت لا سيما بالنسبة لفئة المستضعفين والعمال الذين تم تسريحهم عن العمل، يعرقل مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي”.
شبكة أنباء عدم الإنحياز -س .ج
