نيويورك، 13 أكتوبر (ان ان ان – واس)– دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مما قد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند (79) المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبو علي.
وأعربت نداء أبو علي، عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا سيما في ظل التحديات المعاصرة.
وأكدت باسم المملكة على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
شبكة أنباء عدم الإنحياز -س.ج
