نيويورك، 7 أكتوبر (ان ان ان – الأناضول)– قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء إن واجبه هو الدفاع عن شرف المنظمة الأممية، وأنه لا يوجد لهم أي أجندة سياسية في إثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول قرار اتخذته الحكومة الإثيوبية، الخميس الماضي، بخصوص طرد 7 موظفين أمميين من أراضيها.
تصريحات غوتيريش جاءت ردًا على أسئلة صحفية بشأن موقفه من تصريحات لمندوب إثيوبيا، تاي اتيسكي سلاسي، خلال جلسة المجلس أرجع فيها قرار طرد المسؤولين الأمميين لـ”انتهاكات” قاموا بها بتحريض من جبهة تحرير “تيغراي” التي تقاتل الحكومة منذ شهور.
وأعلنت الخارجية الإثيوبية الخميس الماضي طرد 7 مسؤولين أمميين على خلفية تصريحات لهم، بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي (شمال)، اعتبرتها أديس أبابا “تدخلا في شؤونها الداخلية”.
وقال الأمين العام في تصريحاته “ليس للأمم المتحدة أجندة سياسية في إثيوبيا. إن جدول أعمالنا واحد فقط وهو دعم الشعب الإثيوبي في تيغراي و أمهارا و عفار”.
وأضاف “لا يمكننا أن نرى الناس يموتون بسبب الرصاص أو بسبب الجوع، ويجب ان نبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الصراع وإقامة حوار بين الإثيوبيين لحل المشاكل في البلاد”.
وتابع “لقد شعرت ، بالطبع ، بصدمة عميقة من حقيقة أن سبعة أعضاء من الأمم المتحدة قد طردوا من إثيوبيا”.
وزاد
“ونظرًا لظهور العديد من الاتهامات ، طلبت اليوم من سفير إثيوبيا تزويدنا
بأي نسخة من أي مستند مكتوب قدمته حكومته لأي كيان تابع للأمم المتحدة فيما
يتعلق بالأفعال الخاطئة التي يزعم ان الموظفين السبعة قد قاموا بها”.
واستطرد غوتيريش قائلا “وإذا تم تقديم مثل هذه الوثيقة ، فسنقوم بالطبع ، على الفور ، بإجراء تحقيق في سبب عدم لفت انتباهي إليها”، مضيفًا “فواجبي الدفاع عن شرف الأمم المتحدة”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثان 2020، اندلعت اشتباكات بالإقليم المذكور بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
