كوالالمبور، 7 أكتوبر (ان ان ان – برناما)– قال وزير المالية الماليزي السيد تنغكو ظفرول عبد العزيز، إن خطة التعافي الوطنية وميزانية الدولة 2022م ستكونان جهود الإصلاح والتنمية طويلة المدى في ماليزيا من خلال خطة ماليزيا التنموية الـ12.
صرح بذلك في كلمته الختامية التي ألقاها خلال مؤتمر « Khazanah Megatrends» 2021م بكوالالمبور أمس، الأربعاء، وأضاف: “أن خطة التعافي الوطنية ستضع البلاد على المسار الصحيح نحو التعافي الشامل بناءً على العلوم والبيانات”.
وأوضح، أن عمليات التعافي سيتم دعمها أيضاً من خلال ميزانية الدولة 2022م، مما يضع الأسس لجهود الإصلاح الأوسع نطاقاً والأطول أجلاً التي تبذلها الحكومة.
“وفي هذا الصدد، أن الحكومة ستنظر في عدة نقاط رئيسية، أولاً: يجب عليها بذل الجهود ليس فقط للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل خلق المزيد من قوة التحمل في فترة ما بعد الجائحة، وثانياً: أنه من أجل تحقيق أهداف قصيرة المدى لمنع حدوث ركود اقتصادي، ينبغي علينا أن ننتهز الفرص لمعالجة المشاكل الهيكلية على المدى المتوسط والطويل، وأخيراً: ستكون البنية التحتية الرقمية أمراً بالغ الأهمية لا سيما في تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية”، بحسب الوزير.
وذكر، أنه من أجل ضمان نجاحها، التزمت وزارة المالية الماليزية بتغطية نفقات التنمية الوطنية في خطة ماليزيا التنموية الـ12، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لها في تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030م مقارنة مع مستويات الكثافة للغازات في 2005م.
وتابع يقول: “وبشكل عام، أن خطة ماليزيا التنموية الـ12 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و 5.5 بالمئة، مما سيبلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد 14,842 دولار أمريكي أو ما يعادل 57,882 رنغيت ماليزي في عام 2025، فضلاً عن تعزيز العمالة الكاملة”.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
