اسطنبول، 28 سبتمبر (ان ان ان – الأناضول)– قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأحد الماضي، إن تصريحات إثيوبيا بشأن وضعها شروط لعقد اتفاق حول أزمة سد النهضة “مراوغة ولا تبشر بإتمامه”.
جاء ذلك في تصريح متلفز مع الإعلامي المصري أحمد موسى، ببرنامجه على فضائية “صدى البلد” (محلية خاصة)، ردا على سؤال بشأن حديث أحد مفاوضي إثيوبيا عن “تأمين مصالح أديس أبابا المائية أولا قبل توقيع أي اتفاق”.
وقال شكري: “مثل هذه التصريحات الإثيوبية استمرار للمغالطات والمراوغة، وعدم المصداقية، وهذا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق”.
والسبت، قال عضو فريق المفاوضين الأثيوبيين بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس، إن بلاده “لن تقبل تسوية ضد مصالحها الوطنية بأي شكل”، ردا على سؤال من وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية حول إمكانية توقيع اتفاق ملزم.
وأضاف: “إذا قامت إثيوبيا بالتوقيع على أي اتفاقية مع مصر والسودان، فإن هذا سيحدث فقط عندما يتم تأمين المصالح الوطنية ومستقبل التنمية في الاستفادة من مصادر المياه”.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر دام لنحو 5 أشهر لمفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء، وسط ترقب لعودة المفاوضات بدعوة من مجلس الأمن صادرة منتصف الشهر الجاري.
وردا على سؤال بشأن ما يثار بداخل ليبيا من دعوى لتأجيل انتخاباتها لمدة عام، أكد شكري، وجود توافق دولي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
والجمعة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
