مقديشو، 9 سبتمبر (ان ان ان – الأناضول)– أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الأربعاء، وزير الأمن الداخلي حسن حندوبي جمعالي، فيما لقي الأمر معارضة رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو.
وذكر بيان صادر عن مكتب روبلي، أنه “تقديرا للحاجة في تفعيل الحالات الأمنية بالبلاد وتعزيز المؤسسات الأمنية عين رئيس الوزراء، عبد الله محمد نور، وزيرا للأمن الداخلي”.
وأشاد روبلي، بـ”دور وزير الأمن الداخلي السابق حسن حندوبي جمعالي، خلال فترة عمله للوزارة”، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، اعتبر الرئيس فرماجو، قرار إقالة حندوبي، “مخالفا للدستور المؤقت بالبلاد”، مشيرا أن “أي خطوة غير دستورية من شأنها إعفاء أي عضو في مجلس الوزراء ليست سارية المفعول”.
وذكرت الرئاسة الصومالية في بيان، أن “الرئيس فرماجو يستند في قراره للمادة 90 بفقرتها الـ 4، التي تنص على صلاحيته بإقالة الوزراء ونواب الوزراء ووزراء الدولة بعد اقتراح من رئيس الحكومة، وهو ما يجعل إعفاء وزير الأمن الداخلي من منصبه مخالفا للدستور”.
وأضافت أن “أي إقالة أو تعيين في أعضاء مجلس الوزراء لن تكون سارية المفعول إلا أن تأتي بطريقة دستورية”.
وأردف: “مهمة رئيس الوزراء هي استكمال استحقاق الانتخابات الجارية وأداء واجباته المنوطة به”.
وهذه المرة الثانية خلال أسبوع، التي يعترض فيها الرئيس الصومالي على قرارات رئيس وزرائه، حيث سبق وأن عارض قرار توقيف رئيس المخابرات فهد ياسين حاج عن العمل.
ووفق مراسل الأناضول، يعطي الدستور صلاحية تعيين وإقالة الوزراء لكل من الرئيس ورئيس الحكومة، وبالتالي فإن إقالة وزير الأمن سارية رغم معارضة الرئيس.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج