واشنطن 30 يوليو (ان ان ان – شينخوا)– وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على حزمة من سبعة مشاريع قوانين خاصة بالاعتمادات لتمويل معظم وكالات الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر لتجنب إغلاق حكومي محتمل.
وقد أقر مجلس النواب الحزمة في تصويت بأغلبية 219 مقابل 208 على أساس حزبي والتي من شأنها أن توفر حوالي 617 مليار دولار أمريكي لتمويل وزارات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والعمل، والنقل، والخزانة، ووكالات أخرى.
وقالت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب روزا ديلاورو يوم الخميس في بيان “بعد الدمار الذي خلفته الجائحة وعقود من عدم الاستثمار، يلبي الاقتصاد الأمريكي احتياجات الأثرياء بشكل متزايد ويترك الطبقة المتوسطة والأسر الكادحة والشركات الصغيرة والفئات المستضعفة وراءهم”.
وذكرت ديلاورو أنه “بمشروعات القوانين هذه، نعكس هذه الاتجاهات ونستثمر في الشعب الأمريكي”، مضيفة أن “زيادة التمويل في مشروع قانون العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم ستساعد على خلق مجتمع يزود الناس بالمساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها”.
جاء التصويت بعدما أقر مجلس النواب مساء يوم الأربعاء مشروعي قانونين من شأنهما أن يوفرا حوالي 67 مليار دولار لوزارة الخارجية وبرامج المساعدات الخارجية والسلطة التشريعية، وذلك على أساس حزبي إلى حد كبير.
بيد أن مجلس الشيوخ لم ينظر بعد في أي مشاريع قوانين خاصة بالاعتمادات للسنة المالية الجديدة. وقال محللون إن الكونغرس ليس أقرب إلى اتفاق تمويل بين الحزبين من شأنه منع إغلاق الحكومة في غضون شهرين.
وقال توم كول، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، في مقابلة مع صحيفة ((بوليتيكو)) “لا أحد يعتقد أننا سنفعل أي شىء حتى بعد 30 سبتمبر”، مضيفا أن الكونغرس سيعتمد على قرار مستمر بتمديد التمويل الحالي مؤقتا لمنع إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج