نواكشوط، 14 يوليو (ان ان ان – الأناضول)– أعلنت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، أمس الثلاثاء، فتح باب الترشح أمام النواب الراغبين في عضوية “محكمة العدل السامية”.
وتتكون المحكمة من 9 “قضاة”، يتم انتخابهم من بين نواب البرلمان (157 نائبا)، وهي الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس البلاد و”الوزير الأول” والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
ودعا البرلمان، في بلاغ، النواب الراغبين في الترشح لعضوية المحكمة إلى إيداع ترشحاتهم لدى رئاسة البرلمان، قبل غد الأربعاء عند الساعة الثانية عشر (منتصف النهار)، وفق وسائل إعلام محلية، بينها موقعا “الأخبار” (خاص) و”الصحراء” (خاص).
وينص القانون النظامي للمحكمة على أن ينتخب البرلمان 9 قضاة من بين نوابه، وينتخب لهم 9 أخلاف، تحسبا للوفاة أو الاستقالة.
ورغم أن دستور عام 1991 نص على وجودها، إلا أن المحكمة ظلت معطلة دون أسباب معلنة، بينما يقول منتقدون إن رؤساء البلاد لم تكن لديهم رغبة في تشكيلها.
ويتزامن بدء إجراءات تشكيل المحكمة مع وجود الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) في السجن، ضمن محاكمته وآخرين من أركان حكمه باتهامات فساد مالي، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ووفق مراقبين، فإن محاكمة ولد عبد العزيز تأتي ضمن صراع مع الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بسبب محاولة الرئيس السابق الاحتفاظ بنفوذ في دوائر صنع القرار، رغم انتهاء رئاسته.
ودعم ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية عام 2019، ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب عسكري عام 2008، أطاح بـ”سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد العربي.
ومطلع أغسطس/آب 2019، بدأ الغزواني ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 بالمئة في تلك الانتخابات.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
