أبوجا، 24 يونيو (ان ان ان – الأناضول)– دافعت الحكومة النيجيرية، الأربعاء، عن تعليقها لأنشطة منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة “لا تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة وجهته إلى محكمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) التي هدد حقوقيون بالبلاد في وقت سابق باللجوء إليها لمقاضاة السلطات النيجيرية على خلفية قرار تعليق أنشطة المنصة المذكورة.
وزعمت الحكومة في بيانها أن “هذا النوع من الحظر (لتويتر) لا ينتهك حرية التعبير بالنسبة للنيجيريين”، مشددة على أن “حرية التعبير أمر مختلف تمامًا عن إعاقة حرية الوصول إلى منصة ما”.
وتابع
البيان “القرار المتخذ في البلاد ليس انتهاكًا لحقوق الإنسان، ولا يتعارض
مع الدستور النيجيري، ولا الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وتتمتع
محكمة (إيكواس) بصلاحية تأمين وضمان الامتثال لمبادئ القانون والإنصاف بين
الدول الأعضاء في المجموعة وتفسير وتطبيق جميع الوثائق القانونية الثانوية
الأخرى التي تقبلها دولها.
وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الحكومة النيجيرية، تعليق عمل المنصة إلى أجل غير مسمى، بعد يومين فقط من حذفها تغريدة للرئيس محمد بخاري، ووصفتها بأنها “مسيئة”، بعد أن هدد الرئيس المشتبه بهم من المتشددين الانفصاليين في جنوب شرق البلاد.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
