كوالالمبور، 22 أبريل (ان ان ان – برناما)– وافق مجلس الوزراء الماليزي على تطلعات الاستثمارات الوطنية التي ستعمل كخطة التنمية في المستقبل وتحدد أسساً لتجديد سياسات الاستثمارات لهذه البلاد.
وقال وزير التجارة الدولية والصناعة السيد محمد عزمين علي إن هذه التطلعات ستكون أيضا أساساً لإنعاش وضع الاستثمارات الماليزية، وجلب الاستثمارات ذات الجودة العالية إلى البلاد فضلا عن خلق فرص العمل ذات الدخل العالي، خصوصا خلال فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف محمد عزمين : ” ومتماشيا مع الجهود للمضي قدما، فإن ماليزيا تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل لإعادة تنشيط وضع الاستثمارات وتوفير الاستجابة المناسبة لظهور التطورات الاتجاهية الضخمة بالإضافة إلى احتياجات المستثمرين المتغيرة”.
وذكر في بيان صُدر أمس الأربعاء : ” يجب على ماليزيا أن تواجه هذه التحديات من خلال تعزيز القيم الوطنية الفريدة تتجاوز مختلف عناصر مثل الحوافز، والتسهيلات، والقوى العاملة، والبني التحتية، بالإضافة إلى آليات القوانين، والإدارية، والإجراءات والمؤسسة”.
وأوضح عزمين أنه متماشيا مع هذا التركيز، فإن أسس التطلعات ستركز على جانب الترابط والتماسك حيث تنعكس هذه التطلعات في جميع وثائق سياسات البلاد والمبادرات المتعلقة بالاستثمارات، فضلا عن الخطة الرئيسية للصناعة الرابعة وخطة ماليزيا التنموية الـ12.
وبالتالي، تأسست هذه التطلعات على خمسة معايير كأسس لتعزيز القدرة على المنافسة وجعل ماليزيا مركز الاستثمارات.
وتابع : “ستساعد هذه التطلعات على أن تصبح ماليزيا مركزا إقليميا للاستثمارات، والتي تعزز التنوع الاقتصادي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المتطورة، والبحوث والتطوير وكذلك الابتكارات.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
