القاهرة، 3 ديسمبر (ان ان ان – يونا)- أكدت كل من السعودية ومصر على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في مخرجات اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض أمس، وترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، وصدر عنه بيان (تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا نسخة منه) أكد فيه الجانبان على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلى أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.
وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بينهما، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهما باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية .مؤكداً على أن أمن السعودية ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
واتفقا الجانبان على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج
