الرباط، 25 نوفمبر ( ان ان ان – بنا )– أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي السيد ناصر بوريطة ، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بطنجة يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحل الأزمة الليبية.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري ضمن سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة في المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن “الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية”.
وشدد بوريطة، خلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 110 نائب بمجلس النواب الليبي، على أن بلاده لن تدخر جهدا لتهيئة الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة” مبينا ان تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية.
في هذا السياق، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية دعت الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن “الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار”.
وقال بوريطة أن الاجتماع التشاوري، يشكل “سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014” ، مشددا على أهمية إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
