دكار، 6 أكتوبر (ان ان ان-الأناضول) — أعلنت مالي، الإثنين، حكومتها الجديدة التي ضمت مسؤولين عسكريين شغلوا مناصب رفيعة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.
وتكونت الحكومة التي تشكلت بإمضاء الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، من 25 وزارة.
وتولى العسكريون 4 وزارات حساسة وهامة هي الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية.
وفي 18 أغسطس، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات “ذات مصداقية” مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
