الخرطوم، 23 يونيو // ان ان ان – الأناضول //– اتفق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، فجر الثلاثاء، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء والمجلس الأعلى لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” (المشاركة في التحالف الحاكم)، في ظل دعوات متصاعدة لتنظيم “مظاهرة مليونية” في 30 يونيو/حزيران الجاري، لـ”تصحيح مسار الثورة السودانية”.
وقال البيان إن ممثلي المجلس الأعلى لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” عقدوا اجتماعا مع حمدوك، مساء الإثنين؛ لبحث سبل مواجهة تحديات مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة.
واتفق المجتمعون على “تعيين الولاة المدنيين عاجلا (دون ذكر موعد محدد) بعد إجراء المعالجات اللازمة، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصص لكتلة السلام (حركات مسلحة تتفاوض مع الحكومة)”.
وأضاف البيان أن الاتفاق شمل أيضا “التقييم المشترك الكامل لأداء الوزارات المختلفة، وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلاً”.
كما قرر المجتمعون تشكيل وفد مشترك للقاء كل من الجبهة الثورية، والحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان (حركات مسلحة) للعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسار السلام، حسب البيان ذاته.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين (أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي)، إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو الجاري، باسم “تصحيح المسار”، لاستكمال مطالب الثورة السودانية.
وتأخر تعيين الولاة المدنيين (18 واليا) وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب مصفوفة بجدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من العام ذاته.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
