أبوظبي، 11 يونيو // ان ان ان – يونا //– أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور محمد قرقاش، أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول، ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام، ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد “عن بعد” أمس الأربعاء برئاسة المملكة العربية السعودية: إن هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية وإبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام.
وطالبت كلمة الإمارات منظمة التعاون الإسلامي بـ “رسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة الذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة”، وبـ “إعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن والقرارات الصادرة من القمم الإسلامية العادية والاستثنائية وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجدد قرقاش حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على مركزية قضية فلسطين التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، ودعمها ومساندتها والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم مطالبه المحقة وذلك في إطار تغليب وتفعيل العمل السياسي الإسلامي المشترك.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج
