الخرطوم، 9 يونيو // ان ان ان – الأناضول //– أعلنت النيابة العامة بالسودان، الثلاثاء، توقيف القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن، وإخضاعه للتحقيق بشأن شكوى، ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، قبل الإفراج عنه لكبر سنه (تجاوز السبعين عاما).
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام (تابعة للنيابة)، معز حضرة، إن النيابة العامة قبضت على القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن (من أشهر قيادات الحركة الإسلامية بالسودان)، ووجهت له تهمة “تقويض النظام الدستوري”.
وكشف حضرة، عن إطلاق سراح المتهم، مع منعه من السفر إلى خارج السودان.
وأوضح أن إطلاق سراح المُتهم، يأتي مراعاة لكبر سنه، والحالة الصحية في البلاد، جراء جائحة كورونا.
وفي 13 مايو/آيار 2019، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه بـ”تقويض النظام الدستوري” على خلفية “انقلاب” 1989.
وفي 22 يونيو/ حزيران 2019، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” خلال ما عرف بـ”الانقلاب العسكري” عام 1989.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج
