الشارقة، 22 نوفمبر (ان ان ان-بنا) — أوصى الملتقى الخليجي الثاني عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة التمكين الاجتماعي لدول مجلس التعاون لأفراد المجتمع كافة من ضمنهم الفئات “المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين وكبار السن”، واتخاذ الخيارات التي تؤدي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بمستويات معيشتهم وعلى النحو الذي يعزز خطط وبرامج التنمية المستدامة ويرتقي بأداء وكفاءة المؤسسات العاملة في الميادين الاجتماعية سواء كانت في القطاعات الحكومية أو الأهلية.
كما أوصى الملتقى الذي عقد برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة تحت عنوان “التمكين الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي” خلال الفترة من 19 ـ21 نوفمبر 2019م، بالاهتمام بموضوع التمكين الإجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز تمكين المرأة من خلال إدراج قضاياها في كافة الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية إلى جانب السعي الحثيث إلى تعديل القوانين القائمة بما يعزز مساهمتها كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة وردم الهوة بين المرأة والرجل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية واستكمال وتعديل القوانين القائمة بما يحقق توفير الحماية والرعاية للوصول إلى المشاركة الفاعلة في كافة قضايا الشأن العام وقضايا التنمية المستدامة التي قوامها الأساسي هو العنصر البشري المتفاعل مع متطلبات الحاضر والمستقبل من علوم ووظائف نوعية وتنوع ثقافي ومشاركة متساوية على أساس المواطنة.
وفيما يتعلق بالطفل، طالب الملتقى بوضع الاتفاقيات والقوانين التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي موضع التطبيق والمتابعة فيما يتعلق بكافة حقوق الطفل الأساس في التعليم النوعي والرعاية الصحية والسكن الملائم والمستقبل الآمن من العنف الأسري.
وفيما يخص أصحاب الهمم، أوصى الملتقى بتفعيل القوانين التي تم إقرارها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمن تمكينهم من العيش الكريم والتعليم والعمل وتمكينهم من إيصال أصواتهم واحتياجاتهم وأعمالهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات بالشكل الذي يعزز اسهامهم في التنمية والتطور المجتمعي الى جانب التركيز على جهود المؤسسات المجتمعية الأهلية التطوعية في عقد الشراكات بين المؤسسات التي تتشابه أهدافها على المستوى المحلي أو بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص والقطاع الرسمي بما يتيح لها عناصر المشاركة الفاعلة في استدامة التنمية.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
