الخرطوم، 22 أغسطس (ان ان ان-الأناضول) — قال رئيس الحكومة السودانية الجديدة، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن أولوية حكومته هي إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام كل من رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس جهاز القضاء، عباس علي بابكر، بحضور أعضاء من المجلس في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويترأس حمدوك الحكومة في بداية مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
وقال حمدوك، إن أولويات الحكومة هي: “إيقاف الحرب في البلاد، وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنهوض بالبلاد”.
واندلعت أواخر العام الماضي احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).
وأضاف حمدوك، “نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح”.
ويعاني السودان، منذ سنوات، من تداعيات مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وحركات متمردة في عدد من الولايات.
وزاد بقوله: “سنعمل على إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وليس على الهبات والمعونات”.
وشدد حمدوك، على أن “شعار الثورة (حرية وسلام وعدالة) سيشكل برنامج حكومته في الفترة القادمة”.
وتابع: “نحتاج أن يكون تمثيل النساء عادلًا ومستحقًا في كل الأجهزة التنفيذية”.
وقال حمدوك، إنه سيتم تشكيل الحكومة خلال أسبوع.
وأوضح أن حكومته ستعتمد على الكفاءة في اختيار الوزراء من ضمن قوائم الترشيح من جانب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، حيث ستقدم ثلاثة مرشحين لكل منصب يختار منهم واحدًا.
وخارجيًا، قال حمدوك، إن “خلق علاقات خارجية معتدلة، وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة”.
وأردف: “سنضع سياسية خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار”.
وحمدوك، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.
وعمل لسنوات أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرًا اقتصاديًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
وأدى البرهان، وتسعة من أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستوري، الأربعاء، فيما يؤدي العضو الباقي محمد حسن التعايشي، اليمين لاحقًا، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.
ويتولى البرهان، رئاسة المجلس لمدة 21 شهرًا، ثم يتولى الرئاسة بعده أحد الأعضاء المدنيين في المجلس لفترة 18 شهرًا.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.
وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
