الخرطوم، 5 أغسطس // ان ان ان – شينخوا //– وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير يوم الأحد، على وثيقة الإعلان الدستوري الذى ينظم عمل مؤسسات الفترة الانتقالية.
ووقع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعن قوى “إعلان الحرية والتغيير” القيادي أحمد ربيع، كما وقع عليها بمثابة الشهود رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فى كلمة خلال مراسم الاحتفال ” طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان عبر التوقيع على الاتفاق”.
وأضاف ” دخلنا المفاوضات طرفين وخرجنا منها فريقا واحدا لا غالب ولا مغلوب لأن مصلحة الوطن مقدمة على ما عداها “.
ومن جانبه قال القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير ، فى كلمته ” إن الاتفاق يمهد الطريق أمام بناء دولة المؤسسات ، وأن المرحلة القادمة أصعب”.
وأضاف ” أن شعار المرحلة الانتقالية هو المصالحة الوطنية الشاملة التي ستشهد اتمام المصالحة وبناء السلام”.
وقال المبعوث الإثيوبي محمد درير إن الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة.
ومن جانبه دعا الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات السودانيين إلى المحافظة على استقلال قرارهم وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية فى الشأن السوداني.
ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري بشكل نهائي فى 17 أغسطس الجاري وفق ما أفاد المبعوث الإثيوبي محمود درير.
وتضمن الإعلان الدستوري صلاحيات مؤسسات الفترة الانتقالية وهى مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي.
ونص الإعلان على أن تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام، الذي يتبع لمجلس السيادة ، على أن تكون قوات الشرطة والمخابرات العامة تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
كما نص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي تمثل قوى الحرية والتغيير نسبة 67% منه ونسبة 33 % لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
